التحرير في شرح مسلم

ما قد جاز، لأنه لو لم يجز لكان الجواب أن يقول: لا يجوز هذا، ويدل عليه أن أبا بكر رضي الله عنه خص بعض ولده دون بعض، فنَحَل عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا^(١)، والمستحب أن يُسَوِّي بينهم، ومن فوائد الحديث: أن للوالد أن يرجع في النُّحْل الذي نحَلَه ولده.

ومنها: أن الجور على وجهين: أحدهما: العدول عن الواجب، وذلك مردود، والآخر: ترك المختار، وذلك نافذ في الحكم، غير محمود في الورع، فقوله: (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)، يحتمل أنه على معنى ترك المستحب، وقيل: جور على ترك الاختيار، يدل على ذلك (أَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي البِرِّ سَوَاء)^(٢)، وفي حديث أبي الضحى^(٣) دلالة أن الإشارة بالشيء إذا صارت عادة معروفة؛ قامت مقام الإقرار.

ومن باب ما جاء في العمری والرقبی

[٣٥١]^(٤) اتفق أكثر العلماء على أن العُمْرَى^(٥) عطاء باتٌّ، وإن لم يشترطها المُعْمِرُ بعقِب المُعَمَّر، وقال مالك^(٦): إذا جعل له حياته كان له ما دام حيا، فإذا مات رجع إلى المعمر، قال القاسم بن محمد: (مَا أَدرَكتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُم عَلَى شُرُوطِهِم فِي أَمْوَالِهِم، وَفِيمَا أُعطُوا)^(٧)، والصحيح ما ذهب إليه ............