التحرير في شرح مسلم

ومن باب ما جاء في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها

وبين المرأة وخالتها

[٢١٠] وفي هذه الأحاديث^(١): بيان أن السنة تقضي على القرآن، وأنها إذا وردت مبينة عن القرآن فبيانها متبوع، وفيه: أن كل نهي يرِد عن الله ﷻ؛ أو عن رسوله ﷺ فإنه على المنع؛ حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، وقوله: (لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا) تكتفى: تفتعل من كفأَتِ الصَّحفة إذا قلبَتْها، يعني: تقتصر على نصيبها من زوجها؛ ولا تؤذي زوجها إذا نكح غيرها، أو تسرَّى جارية عليها.

وقوله: (جِلْفٌ جَافٍ) يعني سيئ الأدب.

**

[٢١١] وقوله: (تَائِهٌ)^(٢) أي: عادل عن الصواب، قال بعض العلماء^(٣): من تمتع الآن نُكِّل به أشد النّكال، وكذلك حُكم كل نكاح حرمته السنة^(٤).

ومن باب نكاح المحرم

[٢١٢] حديث: (نَكَحَ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)^(٥)، قيل: النكاح من الطيبات واللذات، والمُحْرِمِ شَعْثٌ تَفِتُّ ضاحٍ؛ فلا يجوز له النكاح.

**