القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ومن خلاله فحسب كان بحثه لمباحث علم القواعد الفقهية، إلّا أنّ طول الملابسة والمشامّة لكلام مثل هؤلاء النَّبَغة الكَمَلة، إضافةً إلى الوقوف على غالب ما كُتِب في تأصيل علم القواعد الفقهية، من الدراسات المستقلّة والتابعة، مِنْ كلّ أولاء وأولئك نَضِجَتْ ونَتَجَتْ جملةٌ من النتائج والتوصیات، أُبْنُ عنها فيما يلي:

أولاً: هناك جملةٌ مهمةٌ، من المباحث العلمية، لتأصيل علم القواعد الفقهية ومدّه، ورفع بنائه: لا تزال كعهد الأئمة السابقين بها، لم تُطْرق ولم تُدْرس، ولم تُجْمع وتُستوعب، ولم تحفر وتُبعث من مرقدها في تراث الأئمة، من ذلك:

١ - موضوع ((حجيّة القواعد الفقهيّة)): من أهمّ مباحث هذا العلم، ولا يزال حديث العهد حتى الآن، لم ينْضَج بعدُ، بَلْه أن يحترق، وتوصي الدراسة بالفَتْش والبحث عنه في كتب المعنيين بالفقه الاستدلالي، والنظر في تعاملهم مع القواعد الفقهية، ومدى استصحابهم لها حال الاستدلال والمناقشة.

٢ - ((مقوّمات القاعدة الفقهية)): وأركانها، وشروط هذه الأركان، ومنزلة الصياغة اللفظيّة والأسلوبيّة في تحقيق رتبة القاعدة، وشروط تحقيق القاعدة، ومحلّ تطبيقها. وهذه المباحث قد افتُتِح البحث فيها والدرس لھا، لكن لا تزال تحتاج إلى مزيدٍ من ذلك.

٣ - التطبيق للقواعد، والتخريج عليها، والفَرْق بين هذين الأمرين: نظراً واستعمالاً، وقد حاولتْ هذه الدراسة ذلك، من خلال نصوص الإِمام، والمذهب المالكي فحسب، وخرجتْ من ذلك بنتائج مفيدة.

٤ - الاستثناءُ من القواعد: هل لا تكون هذه الاستثناءات إلّا جزئيةً