القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الأوَّل:

قول الإِمام مالك وابن القاسم، قال العلّامة الخرشي معبّراً عن ذلك: ((ليس لذلك حدٌّ يقاس عند مالك وابن القاسم))^(١).

وهو عندهما أصلٌ كليٌّ معللٌ، وقد أبان عن رأي إمام المذهب الإِمام ابن رشد عقب ما سبق نقله عن العتبيّة، فقال: ((حريم الآبار عند مالك - رحمه الله تعالى - إنما هو ما يضرُّ بها، قَرُب أو بَعُد، ولا حدّ في ذلك))^(٢).

وقال الإِمام في الذخيرة، مؤصّلا رأي ابن القاسم: ((أصل ابن القاسم: نفي الضرر من غير تحديد، نظراً للمعنى))^(٣).

ومقابل ما تقدّم. القول الثاني:

وهو لابن نافعٍ وأبي مصعب في تحديد الحريم وضبطه بالأذرعة، مع اختلاف بذلك باختلاف أنواع الآبار.

فعند ابن نافع: حريم البئر العادية^(٤) خمسون ذراعاً، والتي ابتُدِىء عملها: خمسة وعشرون ذراعاً وعكس ذلك أبو مصعب، وزاد: وحريم بئر الزرع: خمسمئة ذراع^(٥).