القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

قول الإِمام ابن الحاجب: ((وتحصل بما يدلّ على معناها))^(١).

قول صاحب المختصر: ((صحّ إعارة ... بما يدلّ))^(٢).

وما في هذه الكليّة من قوله: (( ... نقل المنفعة بغير عوض)): هذا تعريفٌ للعارية، وقد عبّر الإِمام عن هذا التعريف في موطنٍ آخر بقوله: ((تمليك المنافع بغير عوض))^(٣).

ولعلّ التعبير بـ التمليك أولى؛ ليبين اختيار المذهب المشهور من أنّ العارية تمليكٌ للمنافع لا إباحةٌ لها^(٤) والتعبير بـ: ((نقل المنفعة)) لا يدلُّ على ذلك، ثم إن التعبير بـ تمليك المنفعة، هو في الجواهر المصْدر المنقول عنه هذا الضابط، فكان ينبغي التزامه.

ولذا فقد حدّها الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: ((العارية: تمليك منفعةٍ مؤقتةٍ، لا بعوض))^(٥).

وكان الأولى لتحرير الضابط المصدّر أن يقال فيه :

((كل ما دلّ على تمليك المنفعة بغير عوض))^(٦).

أمّا أفراد ما تنعقد به العاريّة، من قول أو فعلِ - فهذا بيانه - :

(أ) أمّا القول: فتنعقد الإِعارة بلفظها، وبكلّ لفظ يدلّ عليها ويؤدي