القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ضابط ما تنعقد به العارية

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١٢ - ((ما تقع به العارية، هو: كلّ ما دلّ على نقل المنفعة بغير عوضٍ، من قول أو فعلٍ))^(١).

هذه الكلية هي ضابطٌ بالقضية الكليّة، وبذكر مقياس الشيء، وهو هنا: أفراد ما تنعقد به العاريّة.

وقد أبان الإِمام عن نقله له عن الجواهر، لكنه - رحمه الله تعالى - كعادته يتصرّف فيما ينقله عنه وعن غيره.

وهو في الجواهر بلفظ :

((الركن الرابع: ما به تكون الإِعارة من قولٍ أو فعلٍ، وهو كلّ ما كان من ذلك يدلّ على تمليك المنفعة بغير عوضٍ))^(٢).

وهذا الضابط وما يضبطه وما يقرّره مشهورٌ متداولٌ في كتب المذهب، من ذلك :