القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

((كل ما جاز إجارتُه جاز أَجْرُه))^(١).

وشروط ما يصحّ كونه ثمناً، وهي شروطٌ لصحته أجرةً - هنا - هي:

1. أن يكون طاهراً.

2. أن يكون منتفعاً به.

3. أن يكون مقدوراً على تسليمه.

4. أن يكون معلوماً ذاتاً - أي قدراً وصفة - وأجلاً أو حلولاً.

وأوضّح ذلك بإيجاز:

• طاهراً: فلا يصحّ بنجس، ولا متنجسٍ لا يقبل التطهير.

• منتفعاً به، أي انتفاعاً جائزاً، فلا يصحّ بما لا نفع فيه أصلاً، أو فيه منفعةٌ غير شرعيةٍ، كآلة اللهو إذا جعلت أجراً من حيث هي آلةٌ للهو.

• مقدوراً على تسليمه: فلا يصحّ بالشارد من نحو دابّةٍ، ولا بطيرٍ في الهواء، أو سمكٍ في الماء، أو بما فيه خصومةٌ.

• معلوماً ذاتاً، أي: قدراً وصفةً، برؤية أو وصفٍ، كالبيع.

• وأجلاً، أي: إن أُجّل، فلا بد من علم الأجل؛ لأنّ جهله مفسدٌ للعقد.

• أو حلولاً: أي: بأن يكون العقد عليه، فيدخل العاقدان على الحلول، أو يسكتا، ولم يكن العرف التأجيل^(٢).

• □□□