القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

٨ - «الصنعة إذا كثُرتْ أو بعُد الزمان: صيّرت الجنس الواحد جنسين، وإن قلَّت وقرب الزمان: لم تصيّره، على أصل المذهب»^(١).

٩ - الضابط في المماثلة في الحبوب الجافّة: «ما اعتبره صاحب الشرع من كيلٍ أو وزنٍ؛ وما ليس فيه معيارٌ شرعي اعتبرتْ فيه العادة العامّة، هل يكال أو يوزن؛ فإن اختلفت العوائد، فعادة البلد، فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما». هذا ما قاله الإِمام^(٢)، وعليه قول صاحب المختصر: «واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلاَّ فبالعادة»^(٣).

ذكر أمثلة لما يعدُّ جنساً، وما ليس كذلك^(٤):

- البرُّ والشعير^(٥) والسُّلْت:

الثلاثة جنسٌ واحدٌ على المذهب؛ لتقارب منفعتها، فيحرم بيع بعضها ببعض متفاضلاً، ولو يداً بيدٍ، کما سبق.