القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الطرف الأول: معاوضةٌ صِرْفةٌ، يقصد بها تحصيل الأموال وتنميتها، وهو باب المماكسات والتصرّفات الموجبة لتنمية الأموال، فيجتنب فيها الغرر والجهالة، إلاّ ما دعت الضرورة إليه عادة.

من ذلك: البيع - مثلاً - مقصودُه تنمية المال، وهي غير منضبطةٌ مع الغرر والجهالة، فلذلك امتنعا فيه إجماعاً.

الطرف الثاني: ما هو إحسانٌ صِرْفٌ، لا يقصد به تنمية المال، ولا معاوضة فيه، كالهبة والوصيّة والصدقة، والصلح والخلع والإِبراء.

فإن هذه التصرفات: لا يقصد بها تنمية المال، بل إن فاتتْ على من أحسن إليه بها: لا ضرر عليه؛ فإنه لم يبذل شيئاً، فالغرر والجهالة هنا لا تأثير لهما، ولا يمنعنان من شيء.

فالهبة - مثلاً - : مقصودها الوُدّ، وهو حاصلٌ مع الغرر والجهالة، فإذا وهب له سيّارته الضائعة أو المسروقة - مثلاً - جاز أن يجدها، فيحصل له ما ينتفع به، ولا ضرر عليه إن لم يجدها؛ لأنه لم يبذل شيئاً.

والصلح^(١): المقصود به دفع الخصومة، وهي مندفعة بالرضا بما لمتصالحان فيه.