القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

حوانيتهم؛ لأجل الملك والحجر^(١).

بيان المذهب والخلاف :

إذا كان الوقف على معيّن - كما جاء قيد القاعدة وصوغها - وهو أهل للقبول والرد، والموصوف بذلك - هو البالغ الرشيد - فإنه يشترط قبوله.

فإن لم يكن أهلاً - كالمجنون والصغير والسفيه: فإنّ وليّه یقبل له، فإن لم يكن له وليّ أقام السلطان مَنْ يقبل عنه، كما لو وهب أو تصدّق عليه^(٢). قال في المختصر - في بيان المذهب -: ((ولا يشترط ... قبول مستحقّه، إلّ المعيّن الأهل))^(٣).

فالمذهب - إذاً ــ اشتراط القبول، إذا كان الوقف على المعيّن الأهل، ولم أقف على من قال بعدم الاشتراط في هذه الحال، من أئمة المذهب.

ثم إن ها هنا أمران اثنان:

الأوّل: هل قبول الموقوف عليه المعيّن شرط في اختصاصه بالموقوف خاصّة، أو هو شرط في أصل الوقف: خلاف^(٤).