القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ليسلم له المبيع كاملاً غير معيبٍ^(١)، فعدم ردّ المعيب من أكل أموال النّاس بالباطل، وهو منهيٌّ عنه، والعيب ضررٌ و ((الضرر يزال))^(٢).

مناقشة قولي القاعدة:

اعتُرض على كلّ واحدٍ من القولين في هذه القاعدة، وذُكِرتْ جملة إيرادات على طرفيها^(٣).

أولاً: على القول بأنّ الردّ بالعيب نقضٌ للبيع من أصله:

استُشْکِل القول بذلك:

• باتفاقهم على أنّ الردّ بالعيب ابتداءُ بيع: فيمن ابتاع أمةً بعبدٍ، فأعتق الأمة، ثم رُدَّ العبد عليه بعيبٍ: أنه لا يكون للبائع نقض البيع وردّ العتق وإنما له قيمة الأمة.

واستشكل القول بذلك :

مع تطابق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة^(٤) ومالك والشافعي^(٥) وغيرهم، على أن المشتري الرادّ بالعيب لا يردّ الغلة، حتى إنّ كثيراً من العلماء لينكر الخلاف في ذلك.