القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

وأمّا الردّ بالعيب: فالمراد به "فسخ العقد ممّن وجب الخيار لحقه؛ بسبب العيب المؤثر^(١)، وقد يستعمل الردّ بالعيب لما يوجب الردّ، وللتمكّن من الردّ^(٢)، ويستعمل لقباً على جملة مسائل العيوب في البيوع، وغيرها، ممّا هو أعمّ من ردّ المبيع أو الرجوع بالعيب، كما يأتي في آخر التطبيقات من عيوب النكاح.

وقال الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في حدّه له على طريقته: ((لقبٌ لتمكّن المبتاع من ردّ مبيعه على بائعه؛ لنقصه عن حالةٍ بِيْعَ عليها، غير قلّة كميّته، قبل ضمانه مبتاعُهُ))^(٣).

وأمّا حدّ العيب فهو: "ما جرت العادة بالسلامة منه، ممّا يؤثر في نقص الثمن أو المبيع، أو في التصرّف، أو خوفٍ في العاقبة^(٤).

نقض: النقض في اللغة: حلّ المبرم، وهدم البناء^(٥)، ومنه يعلم معنى النقض هنا مع إضافته للعقد.

والفسخ - وقد جاء في بعض صيغ القاعدة- هو: ((قلب كلّ واحدٍ من العوضين لصاحبه))^(٦).