القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

هذا، وقد عبّر عن هذه القاعدة بعضُ أئمة علم القواعد الفقهيّة خارج المذهب بلفظ قد يُقَدّم وُرجَّح؛ لعمومه وحسن صوغه، فقال:

((هل الفسخ، يرفع العقد من أصله أو من حينه؟))^(١).

والتعبير بـ ((العقد)) أعمّ وأشمل من قصره على البيع، وجاء عند الإِمام - كما تقدّم - في الصياغة الأولى والثالثة، وفي جميع مواطن الصوغ الخامس، وكذا أعمّ وأشمل من قصره على سببٍ واحدٍ للفسخ، وهو الردّ بالعيب، لكن قاعدتنا هذه في خصوص ((الردّ بالعيب)) فحسب !.

وبعد كلّ ما سبق - تبقى الصيغة المقترحة المرجّحة - لموضوع قاعدتنا هذه إحدى صيغتين:

1. ((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للعقد من أصله، أو من حينه؟)).

2. ((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للعقد، أو كابتدائه)).

وإنما أُدخلتْ كاف التشبيه على الابتداء؛ لأنه ليس ابتداء حقيقيّاً، فالعقد لا يقع كذلك^(٢)، وهاتان الصياغتان هما المصدرتان هنا.

شرح القاعدة:

الرد بالعيب: الردّ مصدر رددتُ الشيء، ومن معانيه في اللّغة: الإرجاع^(٣).