القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٢٥ - ((هل مَنْ خُيّر بين شيئين يعدّ كأنه مالكٌ لما اختاره قبل اختياره، أو [يعدُّ] منتقلاً عن الأخذ؟))^(١).

هذه القاعدة من قواعد أمّهات مسائل الخلاف، صدّرها الإِمام بقوله: «أصلٌ مختلفٌ فیه».

ونقلها عن الجواهر، مصرّحاً بذلك، ومتصرّفاً في صياغتها^(٢).

ولفظها عند غير الإِمام - من أئمة المذهب - هي قولهم:

«من خُيّر شيئين، فاختار أحدهما، هل يعدُّ كالمنتقل، أم لا؟ وكأنّه ما اختار قطُّ غيرَ ذلك الشيء»^(٣).

وقال فيها صاحب المنهج: «... وهل يعدّ راجعاً مَنْ خُيّر»^(٤).