القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

معه ومع الصدقة^(١)، لكن يبدو أن عدم ذكره فيما رمز له لدى مَنْ تقدّم؛ لتبادره وأولويّته، لا ذهولاً عنه.

فهذه - مع ضمّ البيع وزيادة القرض - ثمانية عقودٍ، قال العلامة المحقّق الشيخ ميّارة - رحمه الله تعالى -: ((كما لا يجتمع البيع مع واحدٍ من هذه السبع، بزيادة: القرض، فكذلك لا يجتمع اثنان منها في عَقْدٍ واحدٍ؛ لافتراق أحكامها، هكذا عباراتهم، وأخصر من ذلك أن يقال: ثمانية عقودٍ، لا يجتمع اثنان منها في عقدٍ واحدٍ، وقد قلتُ [أي: ميّارة] في ذلك تبعاً لغيري في جلّ التعبير، ما نصّه:

عقودٌ منعنا اثنين منها بعُقْدةٍ لكون معانيها معاً تتفرّق

فجُعْلٌ وصَرفٌ والمساقاةُ شِرْكةٌ نكاحٌ قراضٌ قَرْضُ بيعٌ محقّقُ))^(٢)

وممّا ینبّه علیه هنا :

١ - أنّه ينبغي ضمّ عقد المغارسة إلى ما لا يجتمع مع البيع من العقود، قال صاحب باب المغارسة من المختصر: ((ومُنع جمعُها مع بيعٍ أو إجارةٍ، كجُعْلٍ))^(٣).

لكنَّ العذرَ في عدم إفراد المساقاة بالذكر - فيما يبدو - إدراجها في ((الجعل)).