القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

١٢ - الإجارة: في بداية المجتهد: ((إنها عقدٌ لازمٌ))^(١).

١٣ - الحَبْس: الوقف: وفي بداية المجتهد أيضاً: ((وهو لازمٌ بالقول))^(٢).

١٤ - الهبة والصدقة: أمّا الهبة، فقال التسولي: ((تلزم بالقول))^(٣)، وأما الصدقة، فقال التسولي أيضاً: ((هي لازمةٌ بالقول على المشهور))^(٤).

١٥ - المساقاة: قال الإِمام الكبير ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ((وفيما تلزم به - [أي المساقاة] - أربعة أقوال:

الأول: العقد، وهو نقل الأكثر عن المذهب، ومذهب المدوّنة.

الثاني: الشروع، وهو قول أشهب والمتيطي والصقلي.

الثالث: حوز المساقى فيه، وهو ما حكاه الباجي: عن بعض القرويين.

الرابع: أوَّلها لازمٌ كالإِجارة، وآخرها كالجعل: إذا عجز قبل تمامها فلا شيء له، وهو قول سحنون، كما حكاه عنه اللخمي))^(٥).

والمساقاة كذلك ممّا يلزم بالقول، فيما عقده نظماً الإِمام ابن غازي