القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

(هـ) تعريف اللقطة، وحفظها على ربّها:

من أجل عصمة المال كان الالتقاط مشروعاً، وكان حفظ اللقطة على أربابها واجباً، وضمانها إذا فرَّط في حفظها أو دَفَعها بغير بيّنة لغير صاحبها^(١).

القسم الثاني: تطبيقاتٌ فقهيةٌ جزئيةٌ، من فروع المسائل:

١ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

"في الجواهر: إذا وجد الميتة وطعام الغير: أكل الطعام إن أَمِن أن يُعَدّ سارقاً، وحيث قلنا: يأكل، ضمن القيمة، لأنّ الأصل: عصمة الأموال، أدّت الضرورة إلى بذل الطعام، أمّا مجّاناً فلا.

وقيل: لا يضمن؛ لأن الدفع واجب، والواجب لا يستحق عوضاً.

قال اللَّخْمي: "إن خاف القطع بنسبته إلى السرقة - فإن خاف الموت أكل؛ تقدیماً للنفس على الطرف، وإلّا فلا یأکل، إلاّ أن یکون علیه دلیل الاضطرار، وقد قيل: لا يقطع السارق في سنة الحرب؛ لأنها يقبل فيها عذر الضرورة"^(٢).

وفي ذلك قال صاحب المختصر:

"وقَدَّم الميّتَ على خنزيرٍ، وصيدٍ لمُحْرِمٍ، لا لَحْمِه، وطعام غيرٍ، إِنْ