القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

وبهذا الوجه يتقرر:

أن النسخ من خصائص الشارع الحكيم بخلاف الوقائع ذات الأحداث المتغيرة فإنها خاضعة لاجتهادات المكلفين من ذوي الاختصاص.