القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

وزالت الحاجة رجع الأمر إلى أصله فأباح لهم الادخار والانتفاع كما كانوا قبل ذلك))^(١).

٦ - فروعها وأمثلتها الفقهية:

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

((المدين إذا كان معسراً ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على ايفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطاً)^(٢). ((ومنها الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر أو المؤجر))^(٣) ((وفي الطهارات يتسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز عنه))^(٤)، ويباح للمرأة المعتدة عدة وفاة عن زوجها أن تخرج من بيتها أثناء العدة إذا اضطرت لاكتساب معيشتها^(٥)، ومنها: قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة عند الحنفية ضرورة حفظ الولد ونسبه^(٦)، ومنها: جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظاً لشعائر الإسلام من الضياع (٧)، ومنها: جواز دفع السارق أو الباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو