القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

حفظ حقوق الآخرين، وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر والحفاظ على أصول العقيدة الإسلامية، وكل ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة.

خامساً: أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر.

سادساً: أن يتحقق ولي الأمر - في حال الضرورة العامة - من وجود ظلم فاحش أو ضرر واضح أو حرج شديد، أو منفعة عامة بحيث تتعرض الدولة للخطر إذا لم تأخذ بمبدأ الضرورة.

٣ - حد الضرورة التي تبيح المحظور:

إن الاضطرار وإن كان سبباً من أسباب إباحة الفعل كما سيتضح بعد من الأمثلة على هذه القاعدة - إلا أنه لا يسقط حقوق الآدميين، وإن كان يُسقط حق الله تعالى ويرفع الإثم والمؤاخذة عن المضطر أو المستكره فإن الضرورة لا تبطل حقوق الآدميين^(١)؛ لهذا قيدت قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) بقاعدة أخرى نصها: ((الاضطرار لا يبطل حق الغير)) وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

وبعد أن استوفيت تعريف الضرورة وضوابطها وحدها أبين معنى الإباحة المقصودة في هذه القاعدة.