القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

أسباب التخفيف في التكاليف الشرعية^(١)؛ فبسببه ((لم يكلف الصبي والمجنون لنقص عقليهما وفوض أمر أموالهما للولي. وكذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال كحضور الجمعة والجماعة والاشتراك في الجهاد إذا لم يكن النفير عاماً ودفع الجزية وإباحة لبس الحرير للمرأة والتحلي بالذهب وغير ذلك^(٢))).

٧ - الفروع المتخرجة عليها والقواعد المتفرعة عنها:

قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) كثيرة الفروع وعميقة الجذور في الفقه الإسلامي وحري بي هنا أن أورد طرفاً من الفروع المتخرجة عليها: والقواعد المتفرعة عنها: وهي كما يلي:

١- قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.

٢- قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع.

٣- قاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق.

٤- قاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.

٥- قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله.

٦- قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

٧- قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير.

٨- قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.