القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

أسباب التخفيف مظهر واضح من مظاهر التسامح واليسر في الأحكام الشرعية، وخصوصاً في العبادات والطهارة من النجاسات وله أمثلة كثيرة^(١)، ومنها: صحة الصلاة مع النجاسة المعفو عنها: كدم القروح والدمامل والقيح والصديد، ومنها جواز الاستنجاء بالأحجار مع أن الحجر ليس بمزيل للنجاسة كلها. ومنها: إباحة مس المصحف للصبي المحدث أثناء التعلم. ومنها: جواز استدبار القبلة في صلاة شدة الخوف. ومنها إجازة كثير من العقود والتصرفات خلافاً للقياس ومقتضى القواعد العامة نظراً لحاجة الناس إليها: مثل عقد السلم، وعقود الإقالة والحوالة والرهن والصلح والوكالة والإجارة والمساقاة والمزارعة والمضاربة والإعارة والإيداع ومشروعية الخيارات كخيار: العيب، والشرط، والرؤية، والمجلس، ومشروعية الوصية عند الموت لاستدراك الإنسان ما فرط في حال الحياة.

وهذا السبب من أعم الأسباب وأهمها للترخيص، بل إن أحكام الشرع كلها مبنية على التخفيف لذلك السبب.

السبب السابع النقص الطبيعي:

النقص ضد الكمال، وبما أن صاحبه يتحمل نوعاً من المشقة إذا طولب بالتكاليف التي يلزم بها أهل الكمال لذا كان سبباً من