القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

إلا عند عدم النص ، فيقاس النظير على النظير ولا يجتهد في فهم النص إلا إذا كان غامضاً ومحتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره ويراد تطبيقه ، فإذا كان النص واضحاً فلا لزوم للإِجتهاد فيه، فمثلًا قول الرسول ﷺ (البَيْنَةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أَنْكر^(١)) صريح واضح في توزيع البينة واليمين على الطرفين المتخاصمين لأجل الإِثبات ، فلا يجوز الاجتهاد لصرف الحديث عن هذا التوزيع ، وشروط المجتهد والقياس تُعرَفُ في كتب الأصول.

٥٣ - القاعدة الثامنة : [ الإجتهاد لا يُنقض بمثله ] م/ ١٦

اجتهاد المجتهد إنما هو في المسائل الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع ، فإذا اجتهد المجتهد في حادثة لا يجاد حكم لها ، فأفتى أو قضى ثم وقعت حادثة أخرى مثلها فتبدل