المختصر الصغير في الفقه

السنَّةُ في الطلاقِ والتمليك والخيار

إذا ملّك الرجلُ امرأته فقام من ذلك المجلس ولم يقض شيئاً، فلا شيء لها، وإن طلقت نفسها فذلك لها ما شاءت من الطلاق، فإن طلقت أكثر من واحدة فأنكر عليها وقال: أردت واحدة، فذلك له إذا نواه عندما ملكها ويحلف، وإن لم ينوه فلا نكره له^(١).

قال أبو حنيفة: هي واحدة إلا أن يريد ثلاثاً، أنكر ذلك عليه أو لم ينكر، والتمليك والتخيير سواء^(٢).

قال عبد الله: ومن خيّر امرأته فافترق ولم يقض شيئاً، فلا شيء لها، وإن اختارت نفسها ثلاثاً فذلك لها، ولا نكره له عليها، وإن اختارت أقل من ذلك فليس ذلك بشيء، إنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته، وهو مخالف التمليك، وإن اختارت زوجها فذلك لها ولا شيء على زوجها فيها^(٣).

قال أبو حنيفة: الخيار والتمليك سواء.

قال عبد الله: ومن ملك امرأته فلم يملك، واختارت زوجها، فلا