المختصر النافع في فقه الإمامية

كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها.

وتلزم المتعاقدين. لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت.

وشروطها ثلاثة:

(1) أن يكون الماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.

(2) وأن تقدر لها مدة معلومة.

(3) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.

وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه.

وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.

وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع. وكذا لو زاد السلطان زيادة.

ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول. فإن قبل، كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.

وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير. وأن يؤجرها بأكثر مما (يستأجرها؟) به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.

وأما المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها. ويلزم المتعاقدين كالإجارة.

ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد.

ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل.

وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

صفحة ١٤٨