الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

التفليس

151. كل مفلس وجد بيده ما اشتراه قبل تفليسه فربُّه أحق به، إلا أن يرضى الغرماء بإعطاء الثمن فيكون لهم، بخلاف الموت هو في ذلك أسوة الغرماء.

152. كل صانع استوجر على عمل صناعة فالصانع أحق بالشيء المصنوع في الموت والفلس ما لم يسلم الصانع الشيء المصنوع لربه.

153. كل مديان أراد السفر كان لرب المال منعه إذا كان دينه يحل له في خلال ذلك السفر، إلا أن يوكل من يوفي له ديونه في غيبته، بخلاف ما لا يحل في خلال سفره لا يكون له منعه إلا أن يكون يتهمه أن يغيب أكثر من أمد دينه، فيحلف له على نقيض دعواه.

154. كل مفلس قام له شاهد واحد بحق وأبى أن يحلف مع شاهده حلف كل واحد من أرباب الديون وأخذ حصته.

155. كل من ثبت له دين على مفلس فلا يحاص إلا بعد يمينه أنه لم يقبض منه شيئاً ولا أسقطه، وأنه لم يزل على الغريم إلى الآن.

156. كل مفلس وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة فلا يلزم بقبولها، وكذلك إن وجبت له الشفعة أو تطوع عليه بسلف فلا يلزمه أخذ الشفقة و لا قبول السلف.