الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

الشركة

112. كل شركة أبرأ كل واحد من الشركاء فيها مثل ما أبرأ صاحبه من رأس المال والعمل فهي صحيحة، والربح بينهما.

113. كل شریکین في الزراعة زرع کل واحد منهما نصيبه من الزرع فنبت زرع أحدهما ولم ينبت زرع الآخر كان النابت بينهما، ويرجع مَنْ نبت زرعه على صاحبه بما⁽¹⁾ بين قيمة النابت والآخر إن لم يكن مدلساً، وإن كان مدلساً رجع غیر المدلس على الآخر بنصف المكيلة ونصف كراء الأرض.

114. كل شركة صحيحة لزم فيها أحد الشريكين حق فصاحبه ملزوم بذلك.

115. كل شركة وقعت بسلعٍ على تقويم فهي صحيحة.

116. كل شركة وقعت بدراهم من أحد الشريكين وبعَرَض مقوَّم من الآخر فهي جائزة، بخلاف ذهب من أحدهما ودراهم من الآخر.

117. كل معروف فعله أحد الشریکین فصاحبه غير ملزومٍ به.

118. كل مشترٍ لثوب وَجَدَ به عيباً بعد أن صبغه، كان شريكاً فيه بما زاد الصبغ فيه لا بقيمة الصبغ.