الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

القسمة

105. كل قسمة جبر الشريك عليها جازت القرعة فيها، بخلاف العكس.

106. مل ما أصله الوزن جازت قسمته بالتحري، بخلاف ما أصلَه الكيل، قاله سحنون، وابن القاسم منع فيهما.

107. كل أرضٍ تقارب بعضها من بعض واتفقت في الجودة والرداءة جاز جمعها في القسمة.

108. كل ما يُسْلَم منه واحد في اثنين فلا يجمع في القسمة، وعكسه يجمع.

109. كل دينٍ طرأ على ميت بعد قسم تركته فسخت القسمة من أجله.

110. كل من طلب من شريكه قسم مال عبدٍ بينهما لم يجبر الشريك على ذلك.

111. كل قسمة بين ورثة أو ورثة وشريك لموروثهم يجمع فيه لأهل السهم الواحد، ثم يقسم ذلك السهم بين أربابه.