الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

النكاح، وفي كلا الموضعين قد وجد الاعتدال.

الفرق بينهما: أن النكاح لا يصح فيه التداعي؛ إذ المرأة لا يصح أن يملكها شخصان، وليس كذلك غير النكاح؛ لأن التداعي يصح فيه، لصحة ملك الشخصين له؛ لأنه لما لم يجز أن يحكم فيه باليمين إذا عدمت البينة، فيستحق كل واحد من المتداعيين شيئاً من المحلوف عليه؛ لأن المرأة لا يصح قسمتها، وليس كذلك ما عداه؛ لأن الحكم فيه بالأيمان عند عدم البينة، لصحة وقع القسم فيه.

ولأن البضع لا يجوز أن يقر على الشك، وفي الحكم باعتدال البينتين^(١) إقرار له بالشك؛ لأن طريق العدالة الاجتهاد^(٢)، [والاجتهاد لا يتبين إلا]^(٣) مع صحة المجتهد فيه، وليس كذلك ما عدا النكاح، فافترقا.