الذريعة إلى أصول الشريعة

في خبر مدعي النبوة، ولا في الحاكم.

فأما من يقول: إنه يقتضي العلم الظاهر، فخلافه في عبارة، لأنه سمى غالب الظن علما.

وأما من جعل العلم تابعا للعمل، فقوله باطل لأنه عكس الشئ، والعمل يجب أن يتبع (1) العلم لا أن يتبع (1) العلم (2) العمل، وقد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف (3) من سبع في طريق والشهادات وغيرها.

فصل في ذكر (4) الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الوحد (5) إعلم أن (6) في المتكلمين من يذهب (7) إلى أن خبر الواحد (8) لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به، والصحيح أن ذلك جائز عقلا، وإن كانت العبادة ما وردت به (9) على ما سنبينه

صفحة ٥١٩