الذريعة إلى أصول الشريعة

فصل في أن الخبر الواحد لا يوجب العلم اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علما، وإنما يقتضي غلبة (1) الظن بصدقه (2) إذا كان عدلا. وكان النظام يذهب (3) إلى أن العلم يجوز أن يحصل عنده وإن لم يجب، لأنه يتبع قرائن (4) وأسبابا، ويجعل (5) العمل تابعا للعلم، فمهما لم يحصل علم فلا عمل. وقال بعضهم: إن خبر (6) الواحد يوجب العلم الظاهر، و يقسم العلم إلى قسمين. وفي الناس من يقول: إن كل خبر وجب العمل به فلا بد من إيجابه العلم، ويجعل العلم تابعا للعمل.

وأقوى ما أبطل به قول (7) النظام أن الخبر مع الأسباب التي يذكرها (8) لو حصل عندها العلم كما ادعى، لما جاز (9) انكشافه عن باطل، وقد علمنا أن الخبر عن موت إنسان بعينه مع حصول

صفحة ٥١٧