الذريعة إلى أصول الشريعة

ما لم تقم (1) الحجة عليه صحيح، إلا أنه ليس كل حجة على هذا الحكم هو إخبار الجماعات، وغير ممتنع أن تكون الحجة به (2) قائمة وإن كتمه (3) الأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بينه و أوضح عنه.

و (4) الوجه الثاني يجري مجرى الأول في فساد إطلاق القول فيه، ووجوب تقييده بما أشرنا إليه.

وأما (5) الوجه الثالث، فلا شبهة في أنا إذا علمنا أن الدواعي إلى نقله ثابتة، والصوارف عن ذلك مرتفعة، ثم لم ينقل، علمنا بطلانه، وبقي أن يكون ذلك معلوما، وربما أدعيت هذه الحال فيما هو بخلافها، ولهذا يكذب (6) الواحد إذا أخبرنا بأن بين بغداد وواسط (7) مدينة هي أكبر من بغداد وأكثر أهلا. ويكذب (6) من ادعى أن القران عورض، وعول على رواية الواحد، لأنا نعلم كثرة أعداء الدين وانتشارهم في الشرق والغرب، فكان

صفحة ٥١٤