الذريعة إلى أصول الشريعة

هذه الوجوه، فما صح منها من كل أو بعض فهو (1) داخل في الجملة التي ذكرناها.

والكلام في تصحيح (2) كل واحد من (3) هذه الوجوه (4) الملحقة يطول جدا، ويخرج عن الغرض لكنا (5) نشير إلى جملة كافية:

أما الوجه الأول، فلا يصح على (6) إطلاقه، لأنه غير ممتنع أن تتفق (7) دواعي الأمة إلى كتمان (8) حادث من الحوادث، أو حكم من الاحكام، حتى لا ينقله منهم إلا الآحاد، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلا بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيه (9) وكتمانه، وأنه مع العادة لا يجوز ذلك فيه، فأما إذا لم يعلم ذلك (10)، جوزنا كون الخبر صادقا، وإن لم ينقله الجميع أو الأكثر. وقولهم: لا يجوز أن يكلف الله تعالى (11)

صفحة ٥١٣