الذريعة إلى أصول الشريعة

كان خبرا في المعنى، فهو (1) يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة، (2) فألا جاز أن يجري الله - تعالى - العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة، ولا يفعله عند لفظ الشهادة (3)، وإن كان الكل إخبارا، كما أنه - تعالى - أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من (4) خبر عن (5) مشاهدة، ولا يفعله عند خبر من خبر عن علم استدلالي، وإن كان الكل علوما (6) ويقينا؟!

و (7) أما الشرط الثاني من شروطهم، فدليله أن جماعة المسلمين يخبرون بأن الله - تعالى - واحد (8)، وأن محمدا - صلى الله عليه وآله (9) - رسول الله (10)، ولا يضطر مخالفوهم من (11) الملحدة والبراهمة واليهود إلى صدقهم، وإن اضطروا إلى العلم بما يخبرون * به من البلدان وما أشبهها.

ودليلهم على الشرط الثالث أنه (12) لو لم يكن ذلك معتبرا،

صفحة ٤٩٥