لا سبيل إلى الأول : إذ هو خلاف إجماع المسلمين على كون الرب تعالى قادرا على خلق الحروف ، والأصوات ، وغيرها. وإن تورع في جواز إطلاق الاسم ؛ فهو بحث لغوى لا حظ له بالمعنى (1) [ (2) ومثل هذا لا تدار (2) ] عليه مسائل الأصول.
** المسلك الثامن :
قالوا : أجمع المسلمون على أن البارى تعالى متكلم بكلام ، فذلك الكلام لا يخلو : إما أن يكون قائما بذاته (3) تعالى ، أو لا يكون قائما بذاته.
فإن كان قائما لا في ذاته : فإما أن يكون قائما في محل ، أو لا في محل.
لا جائز أن يكون قائما لا في محل ؛ فإنه إن ادعى أنه جسم لطيف كما قاله النظام ؛ فقد كابر العقل.
وإن سلم أنه عرض ؛ فالعرض لا يقوم بنفسه [على ما يأتى (4) ].
ولا جائز أن يكون قائما بمحل. وإلا لاشتق له من عمومه ، أو خصوصه اسم : إما له ، أو للجملة التى هو منها. وإن تعذر الاشتقاق ؛ فلا بد من تقدير إضافة إليه ؛ والكل متعذر فيما نحن فيه.
وتحقيق القول فيه : أن الصفة القائمة بالمحل لها صفة عموم ، وخصوص. والاشتقاق قد يكون من جهة عمومها : كاشتقاق العالم من العلم القائم به.
وقد يكون من جهة الخصوص (5): كاشتقاق اسم الفقيه مما قام به من خصوص العلم بالفقه.
وقد يكون ذلك لنفس المحل الذي قامت به / الصفة : كاشتقاق اسم الأسود للمحل الذي قام به السواد.
في استحالة قيام العرض بنفسه ل 41 / ب وما بعدها.
صفحة ٣٨١
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده