رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني

زكاة عروض التجارة

والأسهم والسندات

مَفهومٌ، وشروطٌ، وفروقٌ، وأنواعٌ، وأحكامٌ

في ضوء الكتاب والسنة

تأليف الفقير إلى الله تعالى

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فهذه رسالة مختصرة في «زكاة العروض التجارية والأسهم والسندات» بيَّنت فيها بإيجاز: مفهوم العروض: لغةً، واصطلاحًا، وذكرت الأدلة على وجوبها من: عموم الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار الواردة عن الصحابة ﵃، والقياس، وأقوال الأئمة، والمحققين من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وذكرت شروط وجوب الزكاة فيها، وبيَّنت أن حول ربح التجارة حول أصله، وأنها تضم إلى النقدين في تكميل النصاب، وبيَّنت كيفيّة تقويم السلع آخر الحول، وأنه لا زكاة في الآلات التجارية التي أُعدّت للاستعمال، ثم ذكرت مقدار الواجب من الزكاة في عروض التجارة، ثم ختمت ذلك ببيان زكاة الأسهم والسندات، وكيفية زكاتها، والجائز منها والمحرّم، ثم ذكرت أهل الزكاة، ومن تحرم عليهم الزكاة.

وقد استفدت كثيرًا من ترجيحات شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ﵀ ورفع منزلته.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل مباركًا، نافعًا، خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أبو عبدالرحمن

سعيد بن علي بن وهف القحطاني

حرر ليلة الإثنين الموافق ٢٣/ ٣/١٤٢٦ بمدينة الرياض

زكاة عروض التجارة

لغةً: العروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء: خلاف النقد من المال، قال الجوهري: العَرْضُ: المتاع، وكل شيء عَرْضٌ سوى الدراهم، والدنانير فإنهما عين، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانًا، ولا عقارًا، تقول: اشتريت المتاع بِعَرْضٍ: أي بمتاع مثله، وعارضته بمتاع، أو دابةٍ، أو شيء، معارضةً إذا بادلته به (١).

وأما العَرَض بفتح العين والراء، جمع أعراض فهو متاع الدنيا وحطامها، وهذا شامل لكل أنواع المال قل أو كثر ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٢) «ليس الغنى غنى كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس» (٣)، وسُمِّي عرضًا؛ لأنه يعرض وقتًا ثم يزول (٤). قال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ﴾ (٥)، والمقصود هو الأول: «العَرْض».

اصطلاحًا: العروض: هو ما أعد للبيع والشراء؛ لأجلِ ربحٍ (٦).

(١) لسان العرب، باب الضاد، فصل العين، ٧/ ١٧٠، ومختار الصحاح، ص ١٧٨.

(٢) سورة النور، الآية: ٣٣.

(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، بابٌ: الغنى غنى النفس، برقم ٦٤٤٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى غنى كثرة العرض، برقم ١٠٥١.

(٤) انظر: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحًا، السعدي أبو جيب، ص ٢٤٧، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس، ص ٢٧٨، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨.

(٥) سورة التوبة الآية: ٤٢.

(٦) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٦٢٠، والشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.

وقيل: هو السلع التجارية، كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الأرباح، من أي نوع، ومن أي صنف كان، وهو جميع أصناف الأموال غير الذهب والفضة (١).

وقال الإمام ابن قدامة ﵀: «العروض: جمع عَرْضٍ، وهو غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه: من النباتِ، والحيوان، والعقار، وسائر المال» (٢).

التجارة: البيع والشراء من أجل الربح (٣) في جميع أصناف المال إلا النقدين.

وقيل: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنسٍ تجب فيه زكاة العين: كالإبل، والبقر، والغنم، أو لا: كالعقار، والثياب، والحمير، والبغال (٤).

أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (٥). وقد فسر مجاهد

(١) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ٢٦٠.

(٢) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٩.

(٣) لسان العرب، باب التاء، فصل الراء، ٢/ ١٩، وانظر: الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨.

(٤) الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.

رحمه الله تعالى، قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ قال: «من التجارة» (١). وفي لفظ: «من التجارة الحلال» (٢).

قال الإمام الطبري ﵀: «من طيبات ما كسبتم» يعني بذلك جل ثناؤه: زكُّوا من طيبات ما كسبتم، بتصرفكم: إما بتجارة، وإما بصناعة، من الذهب والفضة، ويعني بـ «الطيبات الجياد» (٣) وقال الإمام القرطبي ﵀: «الكسب يكون بتعب بدنٍ: وهي الإجارة، وسيأتي حكمها، أو مقاولةٍ في تجارة: وهو البيع» (٤). وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ من خيار، قال ابن مسعود ﵃ ومجاهد: من حلالات ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ بالتجارة، والصناعة (٥). وقال الإمام ابن كثير ﵀: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق ... من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، قال مجاهد: يعني التجارة، بتيسيره إياها لهم ...» (٦). وقال العلامة السعدي ﵀: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب ومما أخرج لهم من الأرض» (٧).

(١) جامع البيان (تفسير الطبري)، ٥/ ٥٥٦، برقم ٦١٢١، وأثر مجاهد صحيح الإسناد كما ذكر أبو البراء، وأبو أنس في زكاة عروض التجارة، ص ٩.

(٢) جامع البيان (تفسير الطبري)، ٥/ ٥٥٦، برقم ٦١٢٤.

(٣) تفسير الطبري، ٥/ ٥٥٦.

(٤) تفسير القرطبي، ٣/ ٣٢٢.

(٥) تفسير البغوي، ١/ ٢٥٢.

(٦) تفسير ابن كثير، ص ٢١٢، طبعة دار السلام.

(٧) تفسير السعدي، ص ١١٥.

قال الإمام البخاري ﵀: «بابُ صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (١) قال الحافظ ابن حجر ﵀: «هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ قال من التجارة الحلال ... (٢) (٣).

الدليل الثاني من القرآن الكريم، عموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ والله سَمِيعٌ عَلِيم﴾ (٤).

ذكر الإمام القرطبي ﵀ في تفسير هذه الآية مسائل منها:

قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ، والمأخوذ منه، ولا تبين مقدار المأخوذ، ولا المأخوذ منه، وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع، حسب ما نذكره، فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال، وقد أوجب النبي ﷺ الزكاة في المواشي والحبوب، والعين وهذا ما لا خلاف فيه، واختلفوا فيما سوى ذلك: كالخيل وسائر العروض ...» (٥).

(١) البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الكسب والتجارة، رقم الباب ٢٩، قبل الحديث رقم ١٤٤٥.

(٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٠٧.

(٣) وممن استدل بهذه الآية أيضًا على وجوب زكاة التجارة الصنعاني في سبل السلام، ٤/ ٥٤، والماوردي في الحاوي الكبير، ٤/ ٢٩٢، وغير ذلك.

(٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

(٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٨/ ٢٢٨.

وقال الإمام ابن كثير ﵀: «أمر تعالى رسوله ﷺ بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا» (١).

الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢). قال قتادة ﵀: «الحق المعلوم: الزكاة المفروضة» (٣). وسُئل ابن عمر ﵄ عن هذه الآية: أهي الزكاة؟ فقال: «إن عليك حقوقًا سوى الزكاة» (٤).

قال الإمام الطبري ﵀: «يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت، وهو الزكاة، للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حرم الغِنى فهو فقير لا يسأل» (٥).

وقال الإمام ابن كثير ﵀: «أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات» (٦). وقال ﵀ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٧) قال: «أي جزء مقسوم، قد أفرزوه للسائل والمحروم» (٨).

وقال العلامة السعدي ﵀: «والذين في أموالهم حق معلوم»

(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص ٦٢٩.

(٢) سورة المعارج، الآية: ٢٤.

(٣) جامع البيان، للطبري، ٢٣/ ٦١٣.

(٤) المرجع السابق، ٢٣/ ٦١٣.

(٥) جامع البيان، ٢٣/ ٦١٣.

(٦) تفسير القرآن العظيم، ص ١٣٨٠.

(٧) سورة الذاريات، الآية: ١٩.

(٨) تفسير القرآن العظيم، ص ١٢٦٣.

من زكاة وصدقة، «للسائل» الذي يتعرض للسؤال «والمحروم» وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه، ولا يُفطن له فيتصدق عليه» (١) قال العلامة محمد بن عثيمين ﵀: «الزكاة واجبة في عروض التجارة، والدليل على ذلك دخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢) (٣).

وأما السنة؛ فلعموم الأحاديث الآتية:

الدليل الأول: من السنة عموم قول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» وفي لفظ لمسلم: «... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم» (٤).

وظاهر الحديث العموم في كل مال، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: «ولا شك أن عروض التجارة مال» (٥).

الدليل الثاني من السنة، حديث أبي هريرة ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة فقيل: منع ابنُ جميل، وخالد بنُ الوليد، وعباس بن عبدالمطلب، فقال النبي ﷺ: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله، وأما

(١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٨٨٧.

(٢) سورة الذاريات، الآية: ١٩.

(٣) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.

(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.

(٥) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.

خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأَعتُدَهُ في سبيل الله، وأما العباس بن عبدالمطلب فعمُّ رسول الله ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها». ولفظ مسلم: بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة ... إلى قوله: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها ...» (١).

وقوله ﷺ: «قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله» «وأعتاده» ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلات الحرب. قال الإمام النووي ﵀: «ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًّا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم عليَّ، فقالوا للنبي ﷺ: إن خالدًا منع الزكاة، فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها، ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها، ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى تبرعًا، فكيف يشح بواجب عليه، واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، خلافًا لداود» (٢).

وقال الخطابي ﵀: «وتأويل الكلام على وجهين:

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله﴾ برقم ١٤٦٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، برقم ٩٨٣.

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦١، وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ٣/ ٣٣٣، وقال: «ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم ﵊ بأنه لا زكاة عليه فيما حبس، وهذا يحتاج لنقل خاص، فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبّسة، ولمن أوجبها في عروض التجارة»، وانظر أيضًا: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ٢/ ١٩١ – ١٩٤.