مقدوحة بما في أبي يحيى الواسطي من الاشتباه، لوقوعه - كما قيل - على إسماعيل بن زياد، وهو من أصحاب الكاظم (عليه السلام ) ولم نقف فيه على مدح ولا قدح، حيث لم نجده معنونا بخصوصه في كتب الرجال، وعلى زكريا بن يحيى وهو من أصحاب الرضا (عليه السلام) وحاله كالأول، نعم في الخلاصة: " زكريا بن يحيى الواسطي ثقة روى عن أبي عبد الله " (1) والظاهر اتحادهما، ولكن قد يبعده النسبة إلى الإمامين (عليهما السلام)، إلا أن يقال:

بلقائه إياهما، إلا أن السند يأبى كونه هو لرواية " أحمد ابن محمد "، فإنه بدليل رواية محمد بن يحيى الظاهر في العطار - بدليل رواية الكليني عنه - هو ابن عيسى المعروف الثقة الجليل، ولم يعهد روايته عن زكريا، لما قيل: من أنه يروي عنه إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، نعم هو يروي عن سهل ابن زياد، وهو ثالث من يقع عليهم أبو يحيى الواسطي، ولكن السند يأبى أيضا عن كونه سهيلا، لما قيل: من أنه من أصحاب العسكري (عليه السلام) والمذكور في السند إنما هو أبو الحسن الماضي (عليه السلام)، وكونه ملاقيا له (عليه السلام) أيضا يستلزم ملاقاته خمسة وهو بعيد في الغاية، مع أن سهل بن زياد - على فرض احتمال السند له ممن لم يذكر بتوثيق.

نعم عن النجاشي: " أنه شيخنا المتكلم " (2) ولكنه لا يدل على وثاقته، مع ما قيل فيه: " من أنه لم يكن بكل الثبت " (3)، وما عن ابن الغضائري: " من أن حديثه نعرفه تارة وننكره اخرى ويجوز أن يخرج شاهدا " (4) إلا أن يقال: إن رواية أحمد عنه يعد عندهم من أمارات الوثاقة، ومعه ليس علينا أن ننظر في أنه أي رجل، ومن أصحاب أي إمام، وكيف كان فالسند لا يخلو عن اضطراب صالح للقدح فيه.

والمرسلة الثانية مع ما فيها من الإرسال أيضا ضعيفة جدا بابن جمهور، ضعفه العلامة في المنتهى (5)، والمحقق في المعتبر (6)، - على ما حكي عنه في الحدائق (7)، - ومثله الكلام في المرسلة الثالثة، فإنها أيضا مضافا إلى الإرسال ضعيفة بجهالة حمزة بن أحمد، كما اعترف به العلامة في المنتهى (8)، وغيره في الرجال فلا يبقى في المقام إلا

صفحہ 362