(الرابع) لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما، وأما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه، فإنه يجب عند من يعمل بهما ويرجح ذلك على طرحهما بالكلية.

بل قد رأينا للشيخ الطوسي رحمه الله في مواضع متعددة يؤل الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثق عند التعارض، لنوع من الاخبار أو مساعدة بعض الأدلة.

وأما إذا لم يعارضهما صحيح فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجوا بهما كالشيخ ومن نهج نهجه، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر:

أما الحسن فلانه يثير ظنا " راجحا " قريبا " مما يثيره الصحيح، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه، كما يرويه إبراهيم بن هاشم ونحوه.

وأما الموثق فلان نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين، كما يعلم من مذهب الشافعي كذا وإن لم ينقله عنه عدل، لقول الصادق عليه السلام:

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به.

وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير، والواقفية مثل سماعة وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبني فضال والطاطريين وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.

وقد يحتج للعمل به وبالحسن: ان المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه للآية فإذا لم يعلم الفسق لم يجب التثبت كما في الخبر المجهول، فكيف الموثق أو الممدوح.

وبهذا احتج من قبل المراسيل.

صفحہ 179