قوله: «تسعة وتسعون». أن يتقرر ذلك في نفس السامع، جَمعًا بين جهتي الإجمال والتفصيل، أو دفعا للتصحيف الخطي والسمعي» اهـ.
وقال الإمام العيني ﵀ في «عمدة القارئ» (١١/ ٢٥٢):
«قوله: «مائة إلا واحدا» أي: إلا اسما واحدا. ويروى: «واحدة»، أنثها ذهابا إلى معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة.
فإن قلت: ما فائدة هذا التأكيد؟ قلت: قيل: إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية تُعلَم من طريق الوحي والسنة، ولم يكن لنا أن نتصرف فيها بما لم يهتد إليه مبلغ علمنا ومنتهى عقولنا، وقد مُنِعْنا عن إطلاق ما لم يرد به التوقيف في ذلك، وإن جوَّزه العقل وحكم به القياس - كان الخطأ في ذلك غير هين، والمخطيء فيه غير معذور، والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضي، وكان الاحتمال في رسم الخط واقعا باشتباه تسعة وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعين، أو سبعة وسبعين، أو تسعة وسبعين، فينشأ الاختلاف في المسموع من المسطور، فأكده به حسما لمادة الخلاف، وإرشادا إلى الاحتياط في هذا الباب» اهـ.
وقال بمثل قول الإمامين ابن حجر والعيني كثير من العلماء، مثل: القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (٧/ ١٦)، والأُبِّي في «إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» (٩/ ٧٥)، والسنوسي في «مكمل إكمال الإكمال» (٩/ ٧٥)، وزكريا الأنصاري في «منحة الباري» (٥/ ٥٤٢)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (٩/ ٢٣٣)، والمناوي في
1 / 81
مقدمة
الدفاع عن السلف الصالح وبيان أن الإحصاء لا يتوقف على استخدام الحاسب الآلي
الرد على طعنه في الإمام الوليد بن مسلم ﵀
الرد على الدكتور في ادعائه الإحاطة بالسنة النبوية
عدد الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة
مناقشة الدكتور في شرط الإطلاق
اجتهاد الدكتور؛ قطعي أم ظني؟ !
موقف الدكتور من الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع
موقف الدكتور من الحديث الحسن
أسماء قد حذفها الدكتور من الإحصاء ويمكن تطبيق شروطه عليها