وأما قوله: وأنا مجنون: فإن كان يُعرف بالجنون، فلا يلزمه الإقرار.

قال سحنون: يلزمه. وهو كالقائل: أنت طالق لا طالق⁽¹⁾.

13 - وإذا سئل الرجل شيئا، فقال: هو لامرأتي، أو لفلان، لرجل أجنبي من الناس: لم يلزمه بهذا الإقرار حقٍّ لامرأته، ولا للرجل إذا ادعوه بحقٌّ قديمٍ، أو بهذا الإقرار.

وإن قال: وهبته، أو: بعته من فلان، وجبَ نفاذُ ذلك.

وإن خُطِبَت إليه ابنته، فقال: زوجتها من فلان: فإنه يلزمه ذلك لفلان، ادعاها بنکاح قدیم، أو بهذا اللفظ.

والنكاح والطلاق لا هزل فيهما.

قال ابن كنانة: إن ادعاها بأمر قديم لزمه، وإن ادعاها بهذا اللفظ لم يَلزمْه⁽²⁾.

14- وإذا أقر بشيء، ثم أقام البيئة في خلاف ذلك بما يبطله: فإقراره على نفسه أحقُّ من بينته.

ولكن، إن أقام⁽³⁾ بينةً على إقرار المدعي بما وهَّن⁽⁴⁾ إقرارَ المِقِرِّ، لزم ذلك.

مثل: أن يقر على نفسه بدين، ويقول: أنا أقيم البيئة أنه مِن رِبًا أو قراضٍ. فلا تقبل بينته، إلا أن يُشهِد على إقرار المُقَرِّ له بهذا الكلام، فيلزمه ذلك، ويَسقُط عن المُقِرِّ ما يُقِرُّ بهِ مِن ذلك⁽⁵⁾.