{ 12- باب أحكام الشفعة }

1 - أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن الشفعة واجبة للشريك، فيما باعه شريكه من حقه المشاع.

فإن اقتسما، فلا شفعة لواحد منهما فيما يبيعه صاحبه من بعد ذلك⁽¹⁾.

2 - وذلك في الديار، والأرضين، لا في غير ذلك من سائر⁽²⁾ الأشياء، حاشى النقض المبني، فإن مالكا رأى فيه الشفعة، وجعله کالأرض.

قال أشهب: هو كالنقض المطروح بالأرض، ولا شفعة فيه⁽³⁾.

3 - ومن أصولهم في هذا الباب: أن الورثة من أهل الفرائض⁽⁴⁾ يأخذون بالشفعة ما باعه العصبة الذين ورثوا معهم بقيةَ المال الفاضل عن فرائضهم. ولا يأخذ العصبة بالشفعة ما باعه أهل الفرائض الوارثون معهم⁽⁵⁾.

4- وأهل كل سهم يتشافعون فيما بينهم دون غيرهم من أهل السهام، كالابنتين والأختين في الثلثين، والأختين لأم، أو الجدتين، أو الزوجتين، وما أشبه هؤلاء⁽⁶⁾.