5 - وكل من أبيح له الخنزير والميتة بالاضطرار⁽¹⁾، فلا يحل له في ذلك الحين شرب الخمر؛ لأن الله عز وجل لم ينص ذكرها فيما نص إباحته⁽²⁾.

6 - وكل زيت أو سمن وقعت فيه الفأرة: فإن كان جامدا، أُلقيَتْ الفأرةُ وما حولها، وطاب سائرُ ذلك، إلا أن يُعلَم أو يُظنَّ أن الجمد إنما دخل في السمن والزيت بعد سقوط الفأرة فيه، فحكْمُه حكمُ الذائبِ: أن يلقى جميعه⁽³⁾.

7 - وقد اختُلِف في الانتفاع⁽⁴⁾ به إذا حرم أكله. فقال ابن الماجشون: لا ينتفع به للاستصباح، ولا لغيره.

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يستصبح بهما، أو يُتخَّذا صابونا⁽⁵⁾.

8 - قال محمد: واختلفوا في الذبيحة التي لا يُسمَّى اللهُ عليها عمدا:

فقال مالك: لا تؤكل.

وقال أشهب: إن كان إنما تركها استخفافا، لم تؤكل. وإن كان متأولا؛ فلا بأس أن تؤكل⁽⁶⁾.

9 - قال محمد⁽⁷⁾: والأصل في الشراب المتخذ من خليطين، أن ينظر في كل خليط على انفراده: