اختيار الشيخ: اختار أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، فقال: "والحديث دليل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء؛ لقوله: «فلا قضاء عليه» (١)؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة (٢) " (٣).

تحرير محل الخلاف: من المسائل التي سبقت (٤): حكم من استقاء عمدا وهو صائم، وقد ذُكر فيها خلاف أهل العلم.

ومما اختلفوا فيه أيضا: حكم القضاء على من ذرعه القيء، على قولين:

القول الأول: أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه.

وبه قال: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).

والصحيح من قولي: الحسن البصري (١٠)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: أن من ذرعه القيء يفطر، وعليه القضاء.

ونسب ذلك إلى: الحسن البصري (١١).

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: ما يُتوَهَّم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها" (١٢).

أدلة القول الأول: القائلين بأن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه.

(١) حديث أبي هريرة ﵁ سبق تخريجه صفحة (٣٢٥).

(٢) تنظر القاعدة في: نفائس الأصول ١/ ٣١٩، والتحبير شرح التحرير ٣/ ١١٠٤.

(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥١١.

(٤) صفحة (٣٢٨).

(٥) المبسوط ٣/ ٥٦، بدائع الصنائع ٢/ ٩٢، الهداية ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥.

(٦) المدونة ١/ ٢٧١، الرسالة ص ٦٠، الكافي ١/ ٣٤٥، التاج والإكليل ٣/ ٣٤٣.

(٧) مختصر المزني ٨/ ١٥٢، الحاوي الكبير ٣/ ٤١٩، الوسيط ٢/ ٥٢٤، المجموع ٦/ ٣٢٠.

(٨) مختصر الخرقي ص ٤٩، عمدة الفقه ص ٤٢، الفروع ٥/ ١٦، المبدع ٣/ ٢٦.

(٩) المحلى ٤/ ٣٣٥.

(١٠) مصنف عبد الرزاق رقم ٧٥٥٠، مصنف ابن أبي شيبة رقم ٩١٩٠.

(١١) الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٣٧، والإجماع له ص ٤٩، المجموع ٦/ ٣٢٠، فتح الباري ٤/ ١٧٤.

(١٢) بداية المجتهد ٢/ ٥٤.