وبه قال: مالك في رواية ابن القاسم (١) (٢)، وهو المشهور من المذهب (٣).

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم راجع إلى أمرين:

السبب الأول: هل الصوم في السفر يكون كجزء واحد لا يتجزأ، فلا يصح الإفطار، أو كل جزء منه قائم بنفسه، فيكون السفر مبيحا للفطر في كل وقت (٤).

السبب الثاني: هل فطر النبي ﷺ في سفره بعد أن بيت الصيام هو دليل على الإباحة عموما، أو هو دليل على الإباحة للمضطر دون المختار؟ (٥).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز له الفطر.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٦).

وجه الاستدلال: أن الله قد أباح للمسافر الفطر، ولم يفرق بين من كان قد نوى الصيام في سفره ذلك ثم أفطر، وبين من كان قد نوى فطر ذلك اليوم.

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكَديد أفطر، فأفطر الناس» (٧).

الدليل الثالث: عن جابر بن عبد الله ﵄: أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: «أولئك العصاة! أولئك العصاة!» (٨).

(١) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي، مولى زيد بن الحارث العتقي، من كبار المصريين وفقهائهم، روى عن: الإمام مالك، والليث، وابن الماجشون، وروى عنه: أصبغ، وسحنون، وخرج له البخاري في صحيحه، وعنه رويت أقوال الإمام مالك في المدونة، توفي بمصر سنة ١٩١ هـ. ينظر: الديباج المذهب ١/ ٤٦٥، سير أعلام النبلاء ٩/ ١٢٠، الأعلام ٣٢٣.

(٢) المدونة ١/ ٢٧٢، الكافي ١/ ٣٣٨، الذخيرة ٢/ ٥١٣، المنتقى ٢/ ٥٠.

(٣) نص عليه خليل في التوضيح ٢/ ٤٤٦.

(٤) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه ٢/ ٧٣٠.

(٥) ينظر: مناهج التحصيل ٢/ ٨٧.

(٦) سورة البقرة: آية: ١٨٥

(٧) سبق تخريجه صفحة (٢٠٠).

(٨) سبق تخريجه صفحة (٢٠٠).