المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التعليم

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعهد العالي للقضاء

قسم الفقه المقارن

النوازل في الرضاع

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

إعداد/

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

إشراف/

فضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الله البخيت

الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

للعام الجامعي: ١٤٣٧ - ١٤٣٨ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وبعد.

فقد عُني الفقهاء منذ القدم بدراسة المسائل الفقهية النازلة والوقائع الحادثة وجعلها في مدونات ومصنفات مستقلة؛ الأمر الذي ترجموا فيه قول الله ﵎: ﴿اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا﴾ [سورة المائدة: ٣].

ذلك أن للنظر والاجتهاد في أحكام النوازل مقامًا ساميًا في الإسلام، وهو الميدان الفسيح الذي يستوعب ما جد من شؤون الحياة والأحياء، وتعرف من خلاله أحكام الشرع في الوقائع والمستجدات الدينية والدنيوية.

وقد أسهم مجتهدو الأمة على اختلاف مراتبهم في هذا المجال بأوفر نصيب، وبذلوا في النظر فيها الجهد العظيم؛ حتى لا تكاد تجد مجتهدًا مبرزًا إلا وله مصنف أو أكثر في النوازل والإفتاء، ومما طبع في ذلك: فتاوى ابن رشد (^١)، وفتاوى القفّال (^٢)، وفتاوى ابن زيد القيرواني (^٣)، وفتاوى البلقيني (^٤)، وفتاوى النووي (^٥)، وفتاوى البغوي (^٦)، وفتاوى العلائي (^٧)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (^٨)، والدرر السنية في الأجوبة النجدية (^٩)، ومجموع فتاوى ابن باز (^١٠).

ولا غرابة في ذلك؛ إذ هو فرع - أي: الاجتهاد - من دوحة الشريعة الحنيفية، ولبنة هامة يؤسس عليها نظام التشريع الإسلامي، وتظهر بها صلاحيته المطلقة لكل زمان ومكان.

(^١) طبعته دار المغرب الإسلامي بتونس، عام ١٤٠٧ هـ.

(^٢) طبعته دار ابن القيم بالرياض، ودار ابن عفان بالقاهرة، عام ١٤٣٢ هـ.

(^٣) طبعته دار المغرب الإسلامي بتونس، عام ٢٠٠٤ م.

(^٤) طبعته دار ابن القيم بالرياض، ودار ابن عفان بالقاهرة، عام ١٤٣٦ هـ.

(^٥) طبعته دار ابن القيم بالرياض، ودار ابن عفان بالقاهرة، عام ١٤٣٥ هـ.

(^٦) طبعته دار النوادر بدمشق، عام ١٤٣١ هـ.

(^٧) طبعته دار المغرب الإسلامي بتونس، عام ٢٠٠٢ م.

(^٨) طبع عام ١٤٢٣ هـ.

(^٩) طبع عام ١٤٢٥ هـ.

(^١٠) طبعته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عام ١٤٣٣ هـ.

ولما كان من متطلبات نيل درجة الماجستير في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء إعداد بحث تكميلي، وبعد البحث في احتياجات واقع المسلمين المعاصر وسؤال أهل العلم واستشارة ذوي الخبرة؛ وقع اختياري على موضوع (النوازل في الرضاع)؛ حيث كان شيخي د. عبد الله بن علي الركبان - حفظه الله - حين درسنا كتاب الرضاع في المستوى السابع من كلية الشريعة بالرياض يذكر بعض النوازل المتعلقة به، ومنذ ذلك الحين وأنا أقلب الموضوع في ذهني، وأجمع متفرقه، وألم شتاته؛ حتى استوت خطة هذا البحث وعناصره على سوقها.

وإن الحاجة إلى البحث في النوازل الواقعة أشد من حاجتنا للطعام والشراب؛ فبالطعام والشراب يستقيم أمر المعاش المادي في الدنيا، وبالحكم الشرعي يستقيم لنا أمر الدنيا والآخرة.

والوقائع التي تحدث في هذا الكون ليست على شاكلة واحدة؛ فمنها ما سبق وقوعه وسبق تبعًا لذلك البحث فيه، ومنها ما لم يقع من قبل ولم يسبق البحث فيه وهو ما يطلق عليه مصطلح النازلة، فهذه النازلة الجديدة غير المنصوص عليها تعتبر مشكلة تتطلب حلًّا، وحلها هو إحاطتها بالبحث وتحرير الحكم الشرعي اللازم لها.

- أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع في أمور كثيرة، أجملها فيما يأتي:

١ - كثرة النوازل المعاصرة المتزامنة مع التطور العالمي المتسارع.

٢ - شدة الحاجة إليها، على كافة الشرائح والأصعدة.

٣ - خطورة مسائله من حيث انتشار المحرمية بوسائله المعاصرة، والآثار المترتبة على ذلك.

٤ - البعد الاجتماعي والقضائي لموضوع الرضاع.

- أسباب اختيار الموضوع:

دفعني إلى اختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب، منها:

١ - أهمية الموضوع في حياتنا العملية المعاصرة.

٢ - حاجة المجتمع إلى بيان أحكامه الشرعية.

٣ - ظهور فتاوى على المستوى الفردي والجماعي غير محررة تحريرًا كافيًا، مع عدم الاستيفاء، من دون استحداث دراسات متخصصة شاملة.

٤ - كثرة الأسئلة من عموم الناس، وذلك ظاهر في البرامج المسموعة والمرئية، والفتاوى المطبوعة.

٥ - شرف علم الفقه، وأثر البحث في نوازله على تكوين الملكة الفقهية.

٦ - عدم وجود بحوث مختصة بموضوع البحث فيما أعلم.

٧ - مناسبة حجم كتاب الرضاع ونوازله للبحث التكميلي.

٨ - تفعيل التراث الإسلامي؛ بتخريج النوازل المعاصرة على نصوص الوحيين، وما يتوافر تبعًا لذلك من القواعد الأصولية والفقهية، ومقاصد الشريعة، وتحريرات الفقهاء.

٩ - إثراء المكتبة الفقهية بدراسة خاصة لهذا الموضوع.

١٠ - تفرق الفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع، وعدم جمعها تحت مظلة واحدة؛ يتفيَّأ ظلالها الطالب المبتدي والسائل العامِّي والراغب المنتهي.

١١ - القيام بأمر الله، وبالأمانة المناطة بطلاب العلم، والاجتهاد للوصول إلى حكم الله.

- أهداف البحث:

١ - جمع النوازل المتعلقة بباب الرضاع - بحثت أو لم تبحث-، ثم دراستها دراسة وافية؛ لبيان الحكم الشرعي الذي يُتعبد الله تعالى به.

٢ - توعية الناس بما ينبغي عليهم معرفته من الأحكام الشرعية المتعلقة بنوازل الرضاع.

٣ - بيان كمال الشريعة الإسلامية واستيعابها لجميع المستجدات على مرِّ العصور.

٤ - تنمية الباحث من الجانبين؛ المعرفي، والتطبيقي؛ فالتنمية المعرفية النظرية تكون في العناية بكتاب الرضاع، والتنمية التطبيقية العملية تكون بمعاناة النوازل المعاصرة.

- الدراسات السابقة:

بعد البحث والنظر في قوائم الرسائل الجامعية ومحركات البحث الإلكترونية للمكتبات والجامعات المحليّة والعالمية وفهارسها؛ لم أجد بحثًا مختصًا في هذا الموضوع، وما وجدته على نوعين:

الأول: تطرق لموضوع البحث من دون أن يخصص له بحثه، وهذه الدراسات هي:

١ - نوازل فقهية في الحمل والرضاع في ضوء مقاصد الشريعة، للباحثة: منيرة بنت عبد الجبار شودري، وقد وقع في أربع صفحات وأربعمائة، مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الدمام، عام ١٤٣٤ هـ.

وقد لحظت على الرسالة - في هذا الصّدد - ما يأتي:

أعدم تخصص الكلية المشرفة على الرسالة في الفقه وأصوله.

ب عدم تخصص البحث في بيان أحكام نوازل الرضاع بقدر ما كان يتناول مسائله بنظرة مقاصدية، وهذه الملحوظة نتيجة للملحوظة الأولى.

ج اقتصار نظرة الباحثة المقاصدية على مسألتين فقط من مسائل الرضاع، وهما: بنوك الحليب، وإرضاع الأم المصابة بالإيدز؛ في حين إن هذه الخطة زادت على هاتين المسألتين بما يربو على عشرين مسألة مفصلة في خطة البحث.

٢ - أحكام اللبن في الفقه الإسلامي، للباحث: صالح بن عبد الرحمن الخطيب، ويقع في تسع صفحات ومائتين، مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، في العام الجامعي ١٤١٨/ ١٤١٩ هـ.

وقد لحظت على الرسالة ما يأتي:

أإن الباحث لم يخصص بحثه في كتاب الرضاع؛ حيث تناول أحكام اللبن في كتاب الطهارة، والبيوع، والإجارة، والربا، والسلم، والذبائح والأطعمة.

ب عدم تخصص البحث في الأحكام النازلة من الرضاع، وقد تناول المسائل النازلة التاليّة - وإن لم تكن خالصة من قدم الحدوث وتطرق الفقهاء -: صناعة اللبن واختلاطه بغيره، وعمله جبنًا أو أقطًا، وحقنه، ووصوله عن طريق الأنف أو الأذن. وقد زدت على هذه المسائل والمسائل الواردة في البحث الأول ثلاثًا وعشرين مسألة، وهي: مدرات الحليب، وموانعه، ومعالجته بالأشعة، وإرضاع المستأجر رحمها، والمصابة بالإيدز، وحليب الأنابيب،

وقارورة الرضاعة، وآلات امتصاص الحليب من الثدي، والاعتماد على قول الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة، ومسؤولية الطبيب، وتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف، والاتجار بالحليب، وما يلحق بالحليب ويقوم مقامه في انتشار المحرمية، ومالا يقوم مقامه، ورضاع الكبير للحاجة، والإذن في الرضاع، والرضى، والعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك، وأحكام علاقة الجنسين من المتراضعين، وتعارض حق المرتضع مع حق غيره، ووسائل إثبات الرضاع، وأثر التقادم عليها، والرجوع عن الإقرار، وتعارض البينات، وتوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم.

النوع الثاني: خصص بحثه في جزئية أو نازلة من بين نوازل الرضاع، مثل:

١ - الرضاع المحرم وبنك اللبن في الشريعة الإسلامية، للباحث حسين عبد المجيد أبو العلا. ويقع في خمس وتسعين صفحةً، ونشر عام ١٤١٤ هـ.

وقد لحظت على الرسالة ما يأتي:

أقدمها، وبعدها في التصوير عن الواقع.

ب كونها غير محكمة.

ج عدم استيفاء المباحث.

٢ - بنوك لبن الرضاع بين الحل والحرمة، دراسة فقهية مقارنة، جمال مهدي محمود الأكشة. ويقع في تسع وثلاثين صفحة ومائتين، من نشر عام ١٤٣٢ هـ.

وقد لحظت على الرسالة ما يلي:

أكونها غير محكمة.

ب عدم استيفاء المباحث.

٣ - حكم الرضاع من اللبن الثائب من غير حمل في الفقه الإسلامي، للباحث: أ. د. خالد بن زيد الوذيناني. وذلك ضمن مجلة البحوث العلمية الفقهية، ع ٦٧، ص ١٨٢ - ٢٥٥، عام ١٤٢٦ هـ. وقد لحظت اقتصارها على مسألة واحدة في الجملة؛ أفردتها في المبحث الأول من الفصل الأول على هيأة مسائل؛ كرضاع البكر، والرجل، والخنثى، والآيس، ونحو ذلك.

٤ - الضوابط الفقهية في الرضاع، للباحث علي بن عبده الحكمي. وهو بحث في ست عشرة ورقة ومائتين، مقدم لنيل درجة لماجستير بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام بالرياض عام ١٤٣١ هـ.

وقد لحظت على البحث ما يأتي:

أ - ضعف التحرير العلمي.

ب - عدم استيفاء جميع الضوابط.

ج - قلة التفريع والتمثيل، وعدم تفعيل الملكة الفقهية.

- منهج البحث:

يتبيّن منهج البحث فيما يأتي:

١ - تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

٣ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع الآتي:

أتحرير محل الخلاف؛ إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.

ج العناية بفقه أصحاب النبي ﷺ وأقوال التابعين وتابعيهم والمحققين من بعدهم من أهل العلم، وأصحاب المذاهب المشتهَرة، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريج.

د- ... توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها، وذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و- بيان الترجيح وسببه، وذكر ثمرة الخلاف وسببه إن وجد.

٤ - الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

٥ - التركيز على موضوع البحث.

٦ - العناية بضرب الأمثلة؛ الواقعية منها على وجه الخصوص.

٧ - تجنب ذكر الأقوال الشاذة إلا عند الاقتضاء.

٨ - العناية بدراسة ما جدّ من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث؛ فإذا وُجدت مسألة غير نازلة؛ فإنما أُوردت لاستفاضتها وعموم البلوى بها في هذا الزمن أو لحدوثها في صور متجددة؛ لدراستها في ظل ظروف العصر.

٩ - ترقيم الآيات، وبيان سورها.

١٠ - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب - إن وجدا -، والجزء، والصفحة، ودراسة أسانيدها؛ إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما مع بيان ما ذكره أهل الفن في درجتها، والحكم عليها حسبما يتسع له النظر والاجتهاد (^١)، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما؛ فيكون الاكتفاء حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما؛ لأنه في مطلب إثبات النص "لا فائدة في عزو الحديث إلى صحيح ابن حبان - مثلًا - مع كونه في شيء منهما" (^٢).

١١ - تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

١٢ - التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

(^١) قال الألباني: ومن الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية حديث: (إذا جامع أحدكم امرأته أو جاريته؛ فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى)، فإنهُ فيها مخالِفٌ لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها، وهي أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد أن يصحح!، كما ذكر ذلك في مقدمة علوم الحديث، بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الحديث الذين سبقوا!؛ فما باله خالف هذا الأصل هنا، فصحح حديثًا يقول فيه الحافظان الجليلان أبو حاتم الرازي وابن حبان: إنه موضوع؟ ! ا. هـ

ينظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١٦ - ١٧). الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١/ ٣٥٣)، برقم (١٩٥).

(^٢) الهيثمي: موارد الظمآن (ص ٢٨). وأما في مطلب الدلالة فيستفاد من غير الصحيح؛ من تبويباتهم، وألفاظ رواياتهم، وغيره.

١٣ - توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، أو الجزء والصفحة.

١٤ - العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

١٥ - الترجمة للأعلام غير المعروفين، وذلك بذكر اسمه، ومولده، ومذهبه العقدي والفقهي، وأبرز مؤلفاته، وسنة وفاته، ومصدر ترجمته.

١٦ - اعتمدت في فصول البحث ومباحثه لفظة الحليب مستعيضًا بها عن اللبن وإن نوعت بينهما في أثناء البحث؛ لأن لفظ اللبن - وفقًا لرأي البعض - لا يقال في بنات آدم، وإنما يقال فيه لبان؛ فألفيت الحليب أنسب، معتبرًا في ذلك بالعرف وما جرى على الألسنة شيوعًا، والعادة محكمة. (^١)

١٧ - لو ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك؛ فإنه مستلزم لوضع لها فهارس خاصة.

١٨ - لا أكرر اسم الكتاب الذي يعزى إليه، بل أكتفي بذكر المؤلِّف مع الإحالة إلى المصدر السابق إن كان الموضع آخر قد استفيد فيه من الكتاب نفسه، ثم أشير إلى الجزء إن وجد ورقم الصفحة.

١٩ - جعل الخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات

٢٠ - إتباع البحث بالفهارس، وهي:

أ - فهرس الآيات القرآنية.

ب - فهرس الأحاديث والآثار.

ج - فهرس الأبيات الشعرية.

د - فهرس الأعلام.

هـ - فهرس المصادر والمراجع.

و- فهرس الموضوعات.

(^١) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٢). الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (٤/ ٥٧٥).

- خطة البحث:

يشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس.

مقدمة: وتتضمن: أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

تمهيد: ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالنوازل في الرضاع، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف النازلة.

المطلب الثاني: تعريف الرضاع.

المبحث الثاني: أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل.

المبحث الثالث: الضوابط الفقهية في باب الرضاع.

المبحث الرابع: المقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي.

الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع، ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: مدرات الحليب، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة مدرات الحليب.

المطلب الثاني: أنواع مدرات الحليب.

المطلب الثالث: أحكام مدرات الحليب، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم تصنيع مدرات الحليب.

الفرع الثاني: حكم تعاطي مدرات الحليب.

المطلب الرابع: أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية.

المبحث الثاني: موانع درِّ الحليب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة موانع درِّ الحليب.

المطلب الثاني: أنواع موانع درِّ الحليب.

المطلب الثالث: أحكام موانع درِّ الحليب، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم تصنيع موانع درِّ الحليب.

الفرع الثاني: حكم تعاطي موانع درِّ الحليب.

المبحث الثالث: بنوك الحليب، وفيه ستة مطالب: