بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﵌ … أما بعد..

فلقد شرع الله تعالى لعباده في معاملاتهم نظما كاملة مبنية على العدل لا يساويها أيُّ نظام آخر، وإن من الظلم في المعاملات واجتناب العدل والاستقامة أن تكون مشتملة على الربا الذي حذر الله تعالى منه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ وأجمع المسلمون على تحريمه. قال الله تعالى في كتابه الذي أنزله إلى الناس ليحكموه فيما بينهم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا

فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (البقرة ٢٧٨-٢٧٩) وقال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون (١٣٠) واتقوا النار التي أعدت للكافرين (١٣١) وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) (آل عمران ١٣٠-١٣٢) . وقال تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فإنتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) (البقرة ٢٧٥-٢٧٦) .

ولقد ثبت في صحيح مسلم (^١) من حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه

(^١) في كتاب المساقات، باب لعن آكل الربا وموكله رقم (١٥٩٨) .

وشاهديه وقال: (هم سواء) واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والله تعالى إنما خلق الجن والإنس، وأودع فيهم العقول والإدراك، وبعث فيهم الرسل وبث فيهم النذر ليقوموا بعبادته والتذلل له بالطاعة مقدمين أمره وأمر رسوله على ما تهواه أنفسهم، فإن ذلك هو حقيقة العبادة ومقتضى الإيمان بالله ﷾ كما قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) (الأحزاب ٣٦) .

فلا خيار للمؤمن إن كان مؤمنا حقا في أمر قضاه الله ورسوله، وليس أمامه إلا الرضا والتسليم التام سواء وافق هواه أم خالفه، وإلا فليس بمؤمن كما قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (النساء ٦٥) .

إذا تبين هذا فاعلم أن أوامر الله تعالى تنقسم إلى قسمين:

قسم يختص بمعاملته سبحانه كالطهارة والصلاة والصيام والحج، وهذا لا يستريب أحد في التعبد لله تعالى به، وقسم يختص بمعاملة الخلق وهي المعاملة الجارية بينهم من بيع وشراء وإيجار ورهن وغيرها، وكما أن تنفيذ أوامر الله تعالى والتزام شريعته في القسم الاول أمر معلوم وجوبه لكل أحد، فكذلك تنفيذ أوامره والتزام شريعته في القسم الثاني أمر واجب إذ الكل من حكم الله تعالى على عباده، فعلى المؤمن تنفيذ حكم الله والتزام شريعته في هذه وذاك … وبعد..

فهذه أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب (^١) موجهة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين تفضل بالإجابة عليها سائلا الله تعالى أن ينفع بها من قرأها أو سمعها، وأن يعظم الأجر والمثوبة لمن

(^١) ما يقال عن بيع وشراء الذهب يقال عن بيع وشراء الفضة.

كتبها أو طبعها أو نشرها أو عمل بها وهو حسبنا ونعم الوكيل …

السؤال الاول: ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تمامًا، يأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالمح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا

بيدٍ) (^١)

وثبت عنه أنه قال: (من زاد أو استزاد فقد أربى) (^٢) وثبت عنه (أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فأمر النبي ﷺ برد البيع وقال: هذا عين الربا) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. (^٣)

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي ﷺ عنه، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشئ الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشئ الجديد في مكان

(^١) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٧) .

(^٢) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٨) .

(^٣) متفق عليه رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع التمر بالتمر خير منه رقم (٢٢٠١)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٣) .

آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من اجل الصناعة. هذا إذا التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به.

***

السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة تصنيع؟

الجواب: لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله والحكم فيهما واحد.

***

السؤال الثالث: إن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال

وحجتهم أن هذا من عروض التجارة ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل؟

الجواب: إن هذا أعني بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع، لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي ﵊ في حديث عبادة بن الصامت حين قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة..........الخ) الحديث قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدٍ) (^١) هكذا أمر النبي ﷺ.

وأما قوله إن أهل العلم لا يعلمون ذلك فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله، لأن أهل العلم كما وصفهم أهل علم والعلم ضد الجهل، فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم، وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه.

***

(^١) سبق تخريجه.

السؤال الرابع: ما الحكم في أن بعض محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدا.

الجواب: هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل. والحيل ممنوعة في الشرع، لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله

السؤال الخامس: هل يلزم أن يكون التوكيل لفظا بين أصحاب محلات الذهب أم يكفي بمثل أن يأخذ منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف؟

الجواب: الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل، فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على

أنه يبيعها له، وكان الثمن معلوما عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما، فإن هذا لا بأس به، لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دلّ عليها من قول أو فعل.

***

السؤال السادس: ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى بضاعة الذهب ثم اشترط إذا لم تصلح يردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها، وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم الثاني؟

الجواب: الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد، ويذهب بها إلى أهله، فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد هذا هو الأفضل. أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت