يكتب أكثر الخاصة: قال ابن عمر، وقال ابن القاسم، وقال ابن وهب، وأشباه ذلك، بغير ألف، ويرون أنهم قد امتازوا بذلك عن العامة.
والصواب: ألا تكتب ابن إلا بالألف، إلا إذا وقع بين اسمين علمين وكان وصفا لا خبرا. كقولك: عبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن وهب، ومالك بن أنس، ونحو ذلك، فإنه يكتب بغير ألف.
وكذلك إذا وقع بين علم وكنية كالاسم فالأجود أن يحذف ألفه نحو: قال معاوية بن أبي سفيان وأبو عمرو بن العلاء. وكذلك إذا نسبته إلى لقب قد غلب على أبيه، أو صناعة مشهورة قد عرف بها، كقولك: زيد بن القاضي، وبكر ابن الأمير، فإنك تحذف منه الألف أيضا.
فأما إذا كان خبرا كقولك: زيد انب عمرو، فلابد من إثبات الألف. وفي المصحف: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقال النصارى المسيح ابن الله﴾ بالألف جميعا.
وكذلك إذا كان مثنى تثبت الألف وإن كان وصفا، كقولك قال عبد الله وزيد ابنا محمد.
وكذلك إذا نسبته إلى جده، كقولك: قال محمد ابن شهاب، وعبد الملك بن الماجشون، ونحو ذلك، لابد من إثبات الألف، لأن شهابا والماجشون جداهما.
وكذلك: هذا زين ابن أخي عمرو، فلابد من إثبات الألف أيضا.
1 / 249
باب التصحيف
باب التبديل
باب ما غيروه من الأسماء بالزيادة
باب ما غيروه من الأسماء بالنقص
باب ما جاء ساكنا فحركوه
باب ما جاء متحركا فأسكنوه
باب ما غيروا حركاته من الأسماء
باب ما غيروا حركاته من الأفعال
باب ما غيروه من الأفعال بالزيادة
باب ما غيروه من الأفعال بالنقص
باب ما غيروه بالهمز أو تركه
باب ما غيروه بالتشديد
باب ما غيروه بالتخفيف
باب ما غيروه من اسماء الفاعلين والمفعولين
باب ما غيروا بناءه من أنواع مختلفة
باب ما أنثوه من الذكر
باب ما ذكروه من المؤنث
باب ما يجوز تذكيره وتأنيثه وهم لا يعرفون فيه غير أحدهما
باب غلطهم في التصغير
باب غلطهم في النسب
باب غلطهم في الجموع
باب ما جاء جمعا فتوهموه مفردا
باب ما أفردوه مما لا يجوز إفراده وما جمعوه مما لا يجوز جمعه
باب في أنواع شتى
باب ما وضعوه غير موضعه
باب ما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد
باب ما جاء لواحد فأدخلوا معه غيره
باب ما جاء فيه لغتان فتركوهما واستعملوا ثالثة لا تجوز
باب ما جاء فيه ثلاث لغات فتركوهن واستعملوا رابعة لا تجوز