ويقولون: على أن النقد المعجل من ذلك مائتان رباعيا.
والصواب: مائتا رباعي بالتشديد والتنوين، على الإضافة.
ويقولون: مهر يحل بالبناء.
والصواب: يحل بضم الحاء، يقال من الحلول: حل يحل، ومن الحلال: حل يحل.
ويقولون: وعلى هذا الزوج أن يدرر على زوجه نفقتها.
والصواب: أن يدر براء واحدة مشددة.
وإذا قال الأيم لم يريدوا إلا التي مات عنها زوجها أو طلقها. وليس كذلك.
إنما الأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا. قال الله ﷿: ﴿وانكحوا الأيامى منكم﴾ لم يرد الثيبات خاصة، دون الأبكار. ويقال للرجل أيضًا: أيم إذا لم تكن له زوج.
ويقولون: ولا يضر بها في نفسها، بفتح الياء وضم الضاد.
والصواب: ولا يضر، بضم الياء، وكسر الضاد. يقال: ضره الشيء، وأضر به، إذا عديته بالباء أدخلت الهمزة في أوله.
ويقولون: بعد أن استؤذنت فصمتت بضم الميم. والصواب: صمتت، بفتحها.
ويقولون: ولهذه الدار حدود أربع. والصواب: أربعة، لأن الحد مذكر.
ويقولون في التاريخ: وذلك في ربيع الأول بحذف التنوين من ربيع يجعلونه على الإضافة.
1 / 220
باب التصحيف
باب التبديل
باب ما غيروه من الأسماء بالزيادة
باب ما غيروه من الأسماء بالنقص
باب ما جاء ساكنا فحركوه
باب ما جاء متحركا فأسكنوه
باب ما غيروا حركاته من الأسماء
باب ما غيروا حركاته من الأفعال
باب ما غيروه من الأفعال بالزيادة
باب ما غيروه من الأفعال بالنقص
باب ما غيروه بالهمز أو تركه
باب ما غيروه بالتشديد
باب ما غيروه بالتخفيف
باب ما غيروه من اسماء الفاعلين والمفعولين
باب ما غيروا بناءه من أنواع مختلفة
باب ما أنثوه من الذكر
باب ما ذكروه من المؤنث
باب ما يجوز تذكيره وتأنيثه وهم لا يعرفون فيه غير أحدهما
باب غلطهم في التصغير
باب غلطهم في النسب
باب غلطهم في الجموع
باب ما جاء جمعا فتوهموه مفردا
باب ما أفردوه مما لا يجوز إفراده وما جمعوه مما لا يجوز جمعه
باب في أنواع شتى
باب ما وضعوه غير موضعه
باب ما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد
باب ما جاء لواحد فأدخلوا معه غيره
باب ما جاء فيه لغتان فتركوهما واستعملوا ثالثة لا تجوز
باب ما جاء فيه ثلاث لغات فتركوهن واستعملوا رابعة لا تجوز