وتقول العامة: ضعفا، بإسكان العين مع القصر الذي هو طبعهم فيصير هو على فعلى فيكون أشبه، لأن فعلى أصل في جمع فعيل، إذا كان بمعنى مقعول، كجريح وجرحى، وقتيل وقتلى، وصريع وصرعى.
ويقولون: عرصة الدار، بفتح الراء.
والصواب: عرصة، بإسكانها، كما تقول العامة، إلا أن الجميع مخطئون، وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه.
ويقولون: ثلاث شهور، وخمس شهور، وما أشبه ذلك، من العدد الذي دون العشرة، وذلك غلط من وجهين: أحدهما أن المذكر لا يقال فيه إلا ثلاثة، وأربعة، وخمسة إلى عشرة، بإثبات الهاء، وإنما تحذف في المؤنث نحو: ثلاث نسوة، وأربع سنين، وما أشبه ذلك، والآخر أن الشهور إنما تكون في كثير العدد، فأما ما دون العشرة فإنما تضاف إلى الأشهر لا إلى الشهور. وكذلك كل ما كان على فعل إنما يجمع في قليل العدد على أفعل. فصار قول العامة: خمسة أشهر، وتسعة أشهر، وسبعة أشهر، ونحو ذلك، أقرب إلى الصواب من قول الخاصة: خمس شهور.
وكذلك يقولون: أربع أيام، وخمس أيام، ونحو ذلك.
والصواب: أربعة أيام، وخمسة أيام، بإثبات علامة التأنيث، كما تقول العامة.
ويقولون: فلان حسن الخُلق، بفتح اللام، والصواب: ضمها، وإسكانها أيضا.
ويقولون: البلح، والصواب: البلح، بفتح اللام.
وكذلك يقولون لرائحة اللحم: غَمْر. والصواب: غَمَر، بالفتح أيضا.
1 / 200
باب التصحيف
باب التبديل
باب ما غيروه من الأسماء بالزيادة
باب ما غيروه من الأسماء بالنقص
باب ما جاء ساكنا فحركوه
باب ما جاء متحركا فأسكنوه
باب ما غيروا حركاته من الأسماء
باب ما غيروا حركاته من الأفعال
باب ما غيروه من الأفعال بالزيادة
باب ما غيروه من الأفعال بالنقص
باب ما غيروه بالهمز أو تركه
باب ما غيروه بالتشديد
باب ما غيروه بالتخفيف
باب ما غيروه من اسماء الفاعلين والمفعولين
باب ما غيروا بناءه من أنواع مختلفة
باب ما أنثوه من الذكر
باب ما ذكروه من المؤنث
باب ما يجوز تذكيره وتأنيثه وهم لا يعرفون فيه غير أحدهما
باب غلطهم في التصغير
باب غلطهم في النسب
باب غلطهم في الجموع
باب ما جاء جمعا فتوهموه مفردا
باب ما أفردوه مما لا يجوز إفراده وما جمعوه مما لا يجوز جمعه
باب في أنواع شتى
باب ما وضعوه غير موضعه
باب ما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد
باب ما جاء لواحد فأدخلوا معه غيره
باب ما جاء فيه لغتان فتركوهما واستعملوا ثالثة لا تجوز
باب ما جاء فيه ثلاث لغات فتركوهن واستعملوا رابعة لا تجوز