له، فقد قال ابن المواز: لا شيء عليه، وقيل إن زوجته تحرم عليه ^(١)، بناء على أن النكاح من باب الأقوات.

٣ - قد يتخرج على هذه القاعدة أن من لا قدرة له على الزواج يعطى من الزكاة ليتزوج بناء على أن النكاح من الأقوات، ولا يجوز بناء على أنه من التفكهات، وعلى الجواز فإنه يُعطى للمهر والشَّورة اللازمة لا ليُنفق في الولائم والحفلات، والحلي والهدايا، وقيد في المعيار ما يعطى بما لا يبلغ النصاب ^(٢).

***